السيجارة والأركيلة" من وسيلتي جذب إلى نقمتين حرمتا المطاعم من روادها

السيجارة والأركيلة" من وسيلتي جذب إلى نقمتين حرمتا المطاعم

من روادها

مواطن "يجب عدم التهاون بتطبيق مرسوم منع التدخين"

مدير مطعم: إذا استمر الحال كما هو فلا حل سوى الإغلاق

رئيس غرفة سياحة دمشق:أعددنا مذكرة للنظر بمشاكل المنشآت جراء منع التدخين

دخل قرار منع التدخين في سورية مجال التنفيذ، وذلك بعد فترة تمهيدية استمرت ستة أشهر، ولم "يحتاج القرار لوقت طويل للتعرف على نتائجه" وذلك بحسب بعض أصحاب المطاعم حيث كانت له "آثار كارثية" بالنسبة لهم، في الوقت الذي شكل بشرى سارة لغير المدخنين مع انتهاء زمن التدخين السلبي.

وتضمن القرار منع التدخين كافة مؤسسات القطاع العام والأماكن العامة التي لا تتضمن فتحة سماوية، تحت طائلة الغرامة المالية المقدرة ب 2000 ليرة للمدخن و25 ألف ليرة لصاحب المنشأة التي يتم فيها خرق القرار.

فبين "الآثار السلبية على المطاعم والمقاهي" وبين "الحفاظ على هواء نقي وصحة جيدة بعيدا عن التدخين" اختلفت الآراء حول آلية تقبل الشارع السوري لمرسوم منع التدخين في الأماكن العامة.

مطاعم خالية من الزبائن..

التقينا بعض أصحاب المنشآت التي شملها القرار وبعض مرتادي هذه المنشآت من مدخنين وغير مدخنين وكانت هناك ردود أفعال مختلفة حيث قال باسل وهبة مدير أحد مطاعم منطقة باب شرقي لسيريانيوز أن " القرار مدروس صحيا ومن واجبنا أن نخاف على صحة المواطن ونتيجة هذا الخوف صدر المرسوم، وبالتأكيد لا نختلف حول الأضرار الناتجة عن التدخين لكن لا نستطيع أن نفرض منعه مباشرة وبرأيي كان يجب إيقافه على خطوات عدة".

وحول تأثير منع التدخين أوضح وهبة "تأثرنا تأثير سلبي كبير جراء منع التدخين، ويمكنك أن ترى خلو المطعم تقريبا من الزبائن بالرغم من أن اليوم خميس وهو يوم استثنائي جدا بالنسبة لنا وعادةً ما نطلق عليه يوم الحرب العالمية الثالثة لكثرة انشغالنا جراء توفد الناس بشكل هستيري".

انزعاج الأهالي من تجمعات المدخنين خارج المطاعم

وعن الحلول التي يتخذها الزبون المدخن قال وهبة"تكمن مشكلتنا في المكان الذي يمكن للشخص أن يدخن فيه، حيث بدأ البعض بالخروج خارج المطعم ليدخن ثم يعود إلى طاولته ما شكل مشكلة بالنسبة للجيران، لطبيعة وجود المطاعم بين أحياء سكنية في باب توما وباب شرقي وهذه المرة الأولى في تاريخ مطعمنا التي تأتينا فيها اتصال من بعض الجيران لانزعاجهم من التجمعات".

وحول الحل الذي يأمل بتبنيه قال "الحل يسمح بتخصيص منطقة قريبة من المدخن وتكون محاطة بزجاج وعلى أن تكون مجهزة "بتوربينات شفط هواء" حيث يدخن فيها الزبون ويعود لطاولته".

وختم وهبة "إذا استمر الحال على ما هو عليه دون أن يطرأ أي جديد فسنضطر لإغلاق المطعم حيث لا نستطيع أن نتحمل كل هذه الخسائر مع توقف قدوم الزبائن وبرأيي أنها مشكلة جميع المحلات، وبرأيي أن قرار الإغلاق سيضر بعشرين عائلة تعيش منه فما بالك في ظل وجود 110 محلات داخل دمشق القديمة.؟"

تحول الزبائن إلى مطاعم "السناك"

وبدأت فكرة تغيير المهنة تراود محمد أمين عكيد وهو صاحب أحد المطاعم في حال استمر الوضع الحال، وذلك جراء نفور الزبائن من مطعمه بعد صدور مرسوم منع التدخين، حيث اعتادوا طلب "النرجيلة" والتدخين وقال" بشكل عام نسبة الزبائن المدخنين أكثر من غير المدخنين، وصالة تقديم الخدمة لدي مغلقة والآن ننتظر رد المحافظة على الترخيص الذي قدمناه لهم، حيث طلب منا تأمين تهوية مناسبة وفتحة سقف وذلك صعب جدا".

وتابع"تحول معظم زبائننا إلى محلات "السناك" التي تقدم وجبات سريعة حيث يستطيعوا التدخين، أما من كان يأتي لشرب القهوة فذلك بمثابة مستحيل أن تمنعه من شرب سجائره برفقتها، فلا يضطر أساساً لدخول المطعم أو المقهى".

هذا ما أكده (شيف) المطعم أيمن بزازة حيث طلب" دراسة الموضوع قبل إصدار قانون فيه، أو رفع سعر السجائر كحل بديل، لأنه شكل عائق كبير بالنسبة لأصحاب المنشآت، ودليل على ذلك ها أنا أعمل شيف بالمطعم ومع ذلك أتجول ضمن الصالة لقلة الطلبات وخلو الزبائن".

المرسوم شكّل عامل إنقاذ للبعض

وكان لبعض الأشخاص غير المدخنين رأي مخالف تماما حيث اعتبروا المرسوم عامل إنقاذ لصحتهم وذلك مع ممارستهم التدخين السلبي أثناء تواجدهم في المطاعم حيث عبرت تغريد (30 عاما) عن ارتياحها لصدور المرسوم 62 وقالت" كانت الأركيلة والتدخين بشكل عام منغص أساسي في كل مرة نذهب بها إلى أحد المطاعم أو المقاهي، حيث لا ذنب لغير المدخنين أن يتحملوا أضرار التدخين مع الذي يقوم بشرب "الأركيلة" لمجرد إقناع نفسه بأنها وسيلة ترفيه، هذا عدا عن وجود الأطفال وتعريض صحتهم للخطر في كل مرة، وبرأيي إن المرسوم رائع جدا للحد من هذه العادة السلبية في كل جوانبها".

من جهته دعا خالد إلى عدم التهاون بتنفيذ المرسوم والاستمرار بهذه الجدية بالتطبيق وقال" هذا المرسوم سيحد بشكل كبير من عادة التدخين حيث أرغم العديد من المدخنين على التخفيف منه، وذلك برأيي خطوة جيدة للحفاظ على صحتهم وعلى أموالهم، فمن غير المعقول أن يقتل الشخص نفسه بنفسه، وهو بمثابة انتحار بطيء، ولكن على أمل أن تستمر هذه الجدية التي نراها في تطبيق المرسوم بحذافيره دون التهاون مع المخالفين، للمحافظة على أطفالنا وصحتنا و أموالنا".

مذكرة تتضمن ملاحظات حول قانون التدخين

وللوقوف على مدى تأثير هذه المطاعم والمقاهي جراء منع التدخين في سورية التقت التقينا برئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق محمد سعيد العماد وقال"لا شك أن هناك نواحي إيجابية عديدة للمرسوم ولا شك أيضاً أن صدوره واجب كما أن مجتمعنا يتطلب ذلك، ونحن بدورنا قمنا بتعميم التعليمات التنفيذية التي وصلتنا، على كافة المنشات والفعاليات السياحية ولكن ومع ذلك توجد بعض النقاط التي تحتاج لآلية معينة توضح من خلالها آليات التنفيذ المفروضة على هذه الفعاليات، هذا ما جعلنا نطلب من وزير السياحة إصدار بعض التوضيحات للكشافين على مخالفات التدخين والتي يجب إتباعها"

وتابع "بعد دراسة كافة الجوانب وبعد مجموعة من الملاحظات من مختلف المنشات اعددنا مذكرة حولها ضمن دراسة أسميناها:"ملاحظات حول قانون التدخين"، وهذه المذكرة لا تعني وجود خطا بالمرسوم أو بتنفيذه إنما هناك ظروف معينة تستوجب أخذها بعين الاعتبار في المنشآت وذلك للمحافظة على استمراريتها، حيث أن كل قرار بشكل عام يواجه بعض الإشكالات أول فترة من صدوره، هذه المذكرة تضمن بعض النقاط لإيجاد حلول مناسبة لها وهي تخص المنشآت التي لم تحقق الشروط المذكورة بالمرسوم من فتحة سماوية وغيرها، وهي موضوع مذكرتنا، كما أن وزارة السياحة تتجاوب معنا بشكل كبير جدا".

التأثير مقتصر على أصحاب المنشآت

وحول نسبة تأثيره على السياحة أوضح العماد" لا اعتقد أن لمنع التدخين أية آثار سلبية على قطاع السياحة، لأن المرسوم معمول به في أغلب دول العالم، وإنما يقتصر التأثير على أصحاب المنشآت والفعاليات".

وأردف"توجد ثقة كبيرة بأن المشرع السوري دائما يسعى لمصلحة المواطن والمجتمع ورفع سوية الحياة، ولكن يوجد تباين بين الجهات التنفيذية والمنشآت فيما يتعلق بفي تفسير، ويكمن دورنا بتوحيد صيغ الفهم عن طريق تجميع الآراء بشكل إيجابي للوصول لأحسن طريقة للتنفيذ لأن المرسوم يصب بمصلحة المواطن أولا وأخيرا".

وختم"هناك حلول ممكن أن تطرح مثل السماح بإنشاء فتحات تهوية كبيرة ملائمة وذلك بما يتناسب ع الترتيب الهندسي الخاص لكل منشأة، وعلى أية حال علينا أن نتريث قليلا ريثما يصدر الرد والتوضيحات من الجهات المعنية على المذكرة التي أرسلناها".